كما كانت الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم محاطة بالرجال في حياتها، ظلت كذلك بعد مقتلها، حيث يواجه المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل تميم -التي بدأت السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول- أكثر من 40 رجلا لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحاكمة.. بينهم المتهمان الرئيسان هشام طلعت مصطفى ومحامياه فريد الديب وحافظ فرهود، ومحسن منير السكري ومحامياه عاطف المناوي وابنه.
وتضم قائمة المدعين بالحق المدني أسماء كثيرة تبدأ بزوجها الأول عادل معتوق، الذي وكل عنه ثلاثة محامين هم طلعت السادات ويسري السيد واللبناني روجيه خوري والإنجليزي ديفيد مارتن أسيري، والزوج الثاني رياض العزاوي الذي وكل عنه الإماراتي محمد سليمان، وينتظر أن يشاركه محام مصري بحسب القانون، وعبد الستار وخليل تميم اللذان وكلا المحامي محمد الششتاوي.
وظهر في القضية مدعون آخرون بالحق المدني بلغ عددهم خمسة محامين أبرزهم نبيه الوحش، بينما لم يظهر اسم مرتضى منصور، الذي كان أحد المهاجمين لعادل معتوق في البدايات، حتى الآن.
وفضلا عن الأسماء السابق ذكرها تضم القضية 13 من شهود الإثبات حضر في الجلسة الأولى سبعة منهم فقط؛ هم سمير سعد محمد وأحمد سالم وهبة محمد محمدي وأيمن محمود شوكت وأيمن نبيه عبد الفتاح ومحمد سمير محمد ومحمد أحمد شوقي، في حين لم يحضر أحمد ماجد علي وأحمد محمود أحمد وبيومي محمد عبد العزيز وأحمد عبد البصير وكريم السيد عبد الرحمن وهاني أحمد سليمان.
كما تضم الأسماء الواردة بالقضية ثلاثة شهود إماراتيين وعددا من المحققين التابعين لشرطة دبي، ويتوقع أن يزيد العدد خلال الجلسات المقبلة بشكل مطرد، حيث يظهر محام عن أم سوزان، ويطلب المحامون المزيد من الشهود بينهم ابن خالتها محمود أرناؤوط وزوجها الأول علي مزنر.
الوالد والزوج.. واتهامات متبادلة
ومن جهة أخرى اتهم عبد الستار تميم والد المطربة الراحلة زوجها عادل معتوق ببيع ابنته لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى مقابل مبلغ مليون ومائتي ألف دولار، مقابل طلاقه لسوزان تميم، مؤكدا أنه يمتلك مستندا يثبت صحة تلك المعلومات وصورة الشيك يحتفظ بها عنده.
ونفى تميم -في اتصال هاتفي مع برنامج الحقيقة على قناة دريم المصرية- ما جاء في بيان أصدره معتوق وطالب فيه بإعدام والدها؛ لأنه السبب فيما حدث لها لعلاقته بهشام طلعت مصطفى، متهما إياه بالكذب والتزوير والتزييف، وقال إن عادل معتوق مختل عقليا وإن كان هشام قتل ابنته مرة، فعادل معتوق قتلها ألف مرة.
وشدد والد المطربة الراحلة على أنه لم يكن على خلاف مع ابنته قبل رحيلها، مؤكدا أنه كان يقف مع رغبات ابنته، وأنه ترك لها الخيار وطالبها بإنهاء مشاكلها مع عادل معتوق.
وحول علاقة سوزان بهشام طلعت، قال إنها بدأت منذ عدة أعوام، ولم تكن المقابلة في العمرة التي دعاهم إليها هشام طلعت المرة الأولى للتعارف، وقال إن طارق طلعت مصطفى الأخ الأكبر لهشام قد تقدم له لخطبة ابنته سوزان لهشام، وأضاف أنه قد بين لهم أن هناك مشاكل مع زوجها عادل معتوق، وقال إن أسرة طلعت مصطفى قد تكفلت بحل تلك المشاكل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت السبت الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول تأجيل النظر في قضية مقتل المطربة اللبنانية، والمتهم فيها طلعت مصطفى ومحسن السكري ضابط الشرطة السابق ومسؤول الأمن في أحد الفنادق، إلى يوم الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في الوقت نفسه كشفت الجلسة الأولى للمحاكمة عن مفاجآت؛ حيث ظهر زوجان لسوزان تميم؛ هما عادل معتوق ورياض العزاوي، فيما اتهم محام آخر المطربة اللبنانية القتيلة بأنها أهانت الشعب المصري وطالب بتعويض من المتهمين بقتلها.
ونفى المتهمان في القضية أية علاقة لهما بمقتل المطربة اللبنانية، وقال مصطفى والسكري -من وراء قضبان قفص الاتهام، للقاضي محمد قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية- إنهما غير مذنبين.
وأكد السكري -حين واجهه القاضي بالاتهام- "ما حصلش (لم يحدث).. دمي بريء منها"، فيما قال مصطفى "لم يحدث، وقدمت كل الدلائل على براءتي، وحسبي الله ونعم الوكيل".
ويقول محامون إن مصطفى يواجه، إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الحد الأقصى، لكن محامين آخرين يقولون إن المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام شنقا مثل الفاعل الأصلي إذا حكمت بإعدام السكري.
وشهدت جلسة المحاكمة مشاحنات، بعد أن فجر شخص يدعى "رياض العزاوي" مفاجأة؛ حيث طالب بحقه في الادعاء بالحق المدني والتعويض من القتلة؛ لأن سوزان تميم ماتت وهي على ذمته، وكان عادل معتوق الزوج السابق لتميم تقدم في الجلسة بما يفيد بأن المطربة اللبنانية ماتت أيضا وهي ما تزال على ذمته وأنه لم يطلقها، بحسب محمد ترك مراسل mbc1.
وتصاعدت حدة المشاحنات، مع ظهور طرف ثالث يطالب بحقه في الادعاء بالحق المدني؛ حيث وصف نفسه بأنه ممثل في الدفاع عن حق الشعب المصري، وقال هذا الشخص إن سوزان تميم أهانت الشعب المصري، وإنها لا تستحق أن تُعقد لها محاكمة، وبألفاظ خارجة عن حدود اللياقة؛ مما أدى لرفع الجلسة للمداولة.